یکی از حقوق اساسی زنان ، حضور در عرصه مشارکت های سیاسی ، اجتماعی و احراز مدیریت های خرد و کلان می باشد ، که خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، زنان توانسته اند با اثبات توانایی ها و شایستگی های خود به بسیاری از این مناصب دست پیدا کنند.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، زنان از جهت مشارکت و تصدی مناصب و مسئولیت های سیاسی اجتماعی ، همسنگ مردان از حق رای دادن و انتخاب کردن و نیز حق نامزدی و انتخاب شدن برخوردار گشته اند ولی آنگونه که از ظاهر اصل 115قانون اساسی بر می آید، در تصدی پست مهم و حساس ریاست جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری ، جنسیت دخالت داده شده و از این رو زنان نمی توانند عهده دار آن شوند، که این برداشت از اصل 115بیشتر بر پایه باورهای دینی و موازین فقهی می باشد.
بنابراین در این مقاله به بررسی فقهی این موضوع پرداخته و با مطالعه ادله منع زن از عهده داری ریاست دولت و بررسی دقیق دیدکاه قانون اساسی ، طی دو بخش ضمن تائید صلاحیت بانوان و زدودن پندارهای غلط ، به ایجاد زمینه برای حضور و مشارکت زنان توانمند در این عرصه ، می پردازیم.
ابتدای صفحه